المستخلص

يمكن الحصول على الحقوق والحريات السياسية عن طريق الانتخابات النيابية، وتمثل هذه الحقوق والحريات المدخل للحصول على الحقوق والحريات الأخرى، وهي الوسيلة للحصول على نظام الحكم الديمقراطي والتمثيل الحقيقي النيابة البرلمانية، وتضمن العملية الانتخابية تحقيق العديد من المبادئ الدستورية التي ترتبط ارتباط وثيق في الانتخابات النيابية كالتداول السلمي للسلطة ، وسيادة الشعب، ولهذا يحرص المشرع الدستوري على أحاطت العملية الانتخابية بضمانات تكفل سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية، وأهم هذه الضمانات الرقابة والإشراف القضائي على العملية الانتخابية بصفته متطلب دستوري يكفل سلامة الانتخابات النيابية، ويعهد بهذه الهمة إلى الجهات القضائية لما يتوفر في القضاء من ضمانات النزاهة والحيات، كما أن القضاء هو الجهة المختصة أصالةً بالفصل في المنازعات القانونية، ويشترك في مراقبة سلامة الانتخابات النيابية، جهات قضائية متنوعة حسب التشريع الدستوري والقانوني للبلد كالقضاء العادي والإداري والدستوري
يقوم هذا البحث على أساس منهج البحث المقارن بالمقارنة بين دساتير دول كل من فرنسا والعراق ومصر بشكل أساسي، ، لأجل تتبع الرقابة القضائية في دساتير هذه الدول التي تضمن سلامة الانتخابات النيابية