المستخلص

إن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة، إذ لم يتم تأكيد مبدأ المساواة فقط من خلال الوثائق الدستورية، بل إن الشرائع السماوية والمواثيق الدولية قد اعترفت بهذا المبدأ أيضًا، مما يجعله يستحق الاهتمام خصوصا في مجال الضريبة، تعد مبدأ المساواة أمام الضريبة ذا أهمية كبيرة من الجوانب الدستوري والمالي. من الجانب الدستوري، يُعتبر هذا المبدأ ضمانًا أساسيًا للمكلفين في مواجهة المشرع والإدارة الضريبية. إذا قامت أي من هاتين الجهتين بانتهاك هذه القاعدة، يحق للمكلفين إجبار الجهة المخالفة على الاحترام بالتزاماتها الدستورية. أما من الجانب المالي إن ضمان المبدأ يعزز شعور المكلفين بالرضا والإيمان بالعدالة، مما يدفعهم إلى دفع الضرائب بشكل كامل ودون تردد. في المقابل، فإن التمييز بينهم بشكل تعسفي يمكن أن يؤدي إلى شعور بالاستياء والظلم، ويؤثر سلبًا على العدالة الضريبية، مما قد يسبب ارتفاع في معدلات التهرب الضريبي التي تلحق ضررًا كبيرًا بالخزينة العامة.
نتناول هذا الموضوع في اطار المبحثين، في المبحث الاول، نبين مفهوم مبدأ المساواة أمام الضريبة، وفي المبحث الثاني نتطرق فيه متطلبات المبدأ والاستثناءات الواردة عليه.