إنّ الوصول إلى التكوين الديمقراطي الذي تعدُّ الدوائر الانتخابية إحدى أدواته يستلزم توفُّر مبدأ الحياد والعدالة لدى الجهة المختصة بتعيين الدوائر الانتخابية، والحرص على صحْة الأساليب والعوامل المعتمدة في عملية تصنيفها والنتائج المترتبة عليها، يضاف إلى ذلك الالتزام بوجود الرقابة من قبل سلطةٍ محايدة تشرف على عملية تصنيف الدوائر الانتخابية ذاتها بهدف التأكد من سلامة المبادئ الدستورية المستلزمة لعدالتها وعدم المساس بها، وهذه الجهة المستقلّة تتمثل بالقضاء الدستوري الذي يلعب دوراً بارزاً في تفعيل العديد من المبادئ القانونية العادلة والمختصة بتصنيف الدوائر الانتخابية، ويتجلّى ذلك بموجب أحكامه الصادرة بهذا الإطار وإيجاد النظام القانوني لعملية التقسيم وتأكيد أحكامه.
يحظى هذا البحث بأهمية كبيرة ذلك أن موضوع تصنيف الدوائر الانتخابية استناداً لعوامل العدالة يعدّ مصدر هام للمشرعين والفقه والقضاء من أجل التكريس لشرعية القانون ودورها في عملية التكوين الديمقراطي، وبالتالي فإن دراسة أحكامها يسهم في تحليل أوجه النقص والثغرات التي تتخلل عملية تصنيف هذه الدوائر عن طريق سلطة القضاء الدستوري في إطارها.