المستخلص

أدى التوسع في التجريم إلى الإسراف في استخدام الدعوى الجزائية لتحقيق سلطة الدولة في العقاب وتزامن هذا الإسراف مع طول الإجراءات الجزائية، فأصبحت المعاناة ذات وجهين وجه عقابي سببه هذا التوسع في التجريم، ووجه إجرائي سببه الدعوى الجزائية، وظهر إلى السطح ما يعرف بأزمة العدالة الجزائية.
أصبح اللجوء إلى العدالة التصالحية في حل النزاعات في عصرنا الحالي أمراً ملحاً، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة التي لم تعد المحاكم قادرة على معالجتها بشكل فردي، مع التطور المستمر في التجارة والخدمات، وما يترتب على ذلك من تعقيد في المعاملات، وضرورة السرعة والفعالية في حل النزاعات، وتخصصها من قبل من ينظر في هذه الخلافات أو يساهم في حلها، نشأت الحاجة إلى وجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حلها. نزاعاتهم سريعة وعادلة وفعالة مع منحهم المرونة والحرية التي لا تتوفر عادة في المحاكم.
تهدف هذه الرسالة إلى معرفة دور كل من المجني عليه والمتهم والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والقضاء، في تسوية الخصومات الجنائية بصورة رضائية مع بيان الجرائم المشمولة بنظام بدائل إجراءات الدعوى الجزائية.