نوع المستند : بحث
المستخلص
ان الامن القانوني للتصرفات العقارية لا يتحقق الا بوجود قضاء يسد قصور التشريع ويضع اجتهادات تجاري الواقع ووفقاً للمجال والدور الذي يتركه المشرع للقضاء ولذا فيجب ان تأتي توجهاته توافق غاية التشريع البعيدة وخصوصاً وان التشريعات العقارية نظمت اجراءات التصرفات العقارية وتسجيلها بصورة شكلية محددة ويترتب على عدم اتباعها بطلان التصرف ذاته ولذا فان للأمن القضائي دور كبير لغرض الوصول الى تحقيق الامن القانوني في التصرفات العقارية وهو ما سنحاول بيانه من خلال ثانيا هذا البحث.
ان غاية التشريعات العقارية هي تحقيق الثقة والاستقرار للمخاطبين بها لتحقيق الامن القانوني الذي رصده المشرع في نصوصه وهذه الغاية لم ترصد لتحقيق الامن القانوني لحقوق الافراد على العقارات في سكونها فقط بل على العكس ان اشد حاجة هذه الغاية تبرز في حالة النزاع ولذا نجد ان تحقيق الغاية الاخيرة يتم الوصل اليها من خلال القضاء والذي يقع على عاتقه عدم الخروج عن نطاق غاية المشرع ووضع احكام واجتهادات توافقها.
سنتبع المنهج الاستنباطي المقارن لغرض مناقشة دور الامن القضائي في التأسيس لمبدا الامن القانوني للتصرفات العقارية
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)