المستخلص

ان المقصود بمسؤولية الوزير باعتباره ممثل السلطة التنفيذية، هو النتيجة المترتبة عن اخلاله بواجبات وظيفته. سواء كانت مسؤولية جنائية نتيجة لوقوع الفعل الجنائي، او مدنية بسبب الاضرار التي يسببها الوزير بخطئه للدولة او للأفراد ،ويقصد بالمسؤولية السياسية للوزراء اعتبارهم مسؤولين عن تصرفاتهم بإدارة شؤون الحكم امام البرلمان ، فالمسؤولية السياسية للوزراء تنعقد بمناسبة ممارستهم للمهام الموكوله اليهم.
في بحثنا هذا استندنا الى الاساس القانوني لهذه المسؤولية في الدساتير واللوائح الداخلية للبرلمانات، ولم نتقيد بدستور معين او لائحة داخلية معينة، بل كان الهدف هو معرفة ماهية المسؤولية الوزارية امام البرلمان.
تناولنا تلك المسؤولية في ثلاثة مباحث، في المبحث الاول منه ماهيتها من حيث التعريف لغةً واصطلاحاً ونشأة المسؤولية الوزارية ونطاقها، وذلك في مطلبين. اما المبحث الثاني فقد خصصناه الى انواع المسؤولية مدار بحثنا في مطلبين، المطلب الاول من حيث مضمونها الى ثلاث فروع والمطلب الثاني من حيث نطاقها الى فرعين. واخيراً تناولنا وسائل الرقابة البرلمانية او التشريعية على السلطة التنفيذية وذلك في ثلاثة مطالب، ثم الخاتمة