لقد سعينا من خلال دراسة الموضوع إلى أن نسلط الضوء على الجانب القانوني المدني لمسألة الأخطاء الموجبة للمسؤولية المدنية في المستشفيات الحكومية وهي مسألة حساسة وخطيرة ومهمة في إنقاذ المرضى من جرائم تحدث نتيجة لانتشار الفيروسات والأمراض، وبالتالي تبرز أهمية الدراسة في بيان دور القانون في تقنين الأخطاء الطبية والحد منها، وتعويض كل المتضررين، وتمثلت إشكالية الدراسة في تحديد المسئولية المدنية في المستشفيات الحكومية والأثار المترتبة عليها، وكان المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج منها أن مسؤولية أي خطأ في عملية الأخطاء الموجبة للمسؤولية المدنية في المستشفيات الحكومية هي مسؤولية إدارة المستشفي الحكومي، بحسب الفعل المتعمد ونتيجته، أو الإهمال.
تنشأ في المستشفيات الحكومية علاقات قانونية مختلفة تشمل علاقة العاملين والمستشفى ، والمتعاملين والمستشفى ، يترتب عليها مسؤوليتها الشخصية ، التي تختلف باختلاف طبيعة تلك العلاقات فتكون مسؤولة عن عمل الغير باعتبارها متبوعاً بما تملكه من سلطة الرقابة والاشراف بالنسبة للعاملين الذين استعانت بهم في تنفيذ التزاماتها ، ومسؤولة عن عملها الشخصي في إطار علاقتها بالغير