المستخلص

تعد دعوى عدم نفاذ التصرفات المعروفة ايضاً بالدعوى البوليصية (Action paulienne) أداة قانونية هامة لتعزيز وحماية حقوق الدائنين وضمان عدم التلاعب بأموالهم بما لا يضر بمصالح الغير، الامر الذي يحافظ على استقرار المعاملات المالية ويضمن الثقة بالنظام القانوني . وتأتي هذه الدعوى في اطار ما يُعرف ب( دعاوى الضمان ).
ودعوى عدم نفاذ التصرفات هي دعوى يرفعها الدائن لأبطال تصرفات مدينه التي قد تضر به من خلال اضعاف الضمان العام له وبالتالي اضعاف مركزه القانوني عن طريق بيع أمواله او هبتها بقصد التهرب من التزاماته المالية او التقليل من اصوله المالية بطريقة قد تمنع الدائن من استفاء حقه ، لذا فان لهذه الدعوى دور مهم في حماية الدائنين من خلال منع المدين من التصرف بأمواله تصرفات غير مسؤولة تضر بمصالح دائنيه وتمنعه من التهرب من الوفاء بديونه ، حيث تهدف هذه الدعوى الى ابطال او عدم نفاذ هذه التصرفات في حقه مما يسمح له بمباشرة الإجراءات التنفيذية على تلك الأموال كما لو كانت ما تزال ضمن ممتلكات مدينه.