اصبح تطور النشاط التمويلي داخل المجتمع ملفتاً بالشكل الذي قامت فيه اغلب الدول بتنظم القوانين من اجل توظيفها لخدمة التنمية الاقتصادية ومن هذا المنطلق كانت فكرة هذا البحث الذي سنبين فيه قبل كل شيء القاء الضوء على التمويل الاستهلاكي على اعتباره عقداً كسائر العقود الاخرى اذ سنوضح تعريفه ومن ثم بيان خصائصه، ومن التعرف على انواعه وطبيعته القانونية ، وبعدئذ سنبين مفهوم الشركات القائمة بهذا النشاط من حيث تعريفها وكيفية تأسيسها واثار هذا العقد وذلك ببيان التزامات وحقوق الاطراف والرقابة على عمل هذه الشركات.
ونلاحظ ايضا ان الاشكالية التي يعالجها هذا البحث يتمثل بعدم وجود تنظيم قانوني لعقد التمويل الاستهلاكي والشركات التي تعمل بهذا المجال في العراق الامر الذي جعلنا نلتفت الى تجربة احدى الدول العربية والمتمثلة بمصر في مجال تنظيم هذا العقد في قانون يعالج اغلب مفاصل هذا العقد والمتجسد بقانون رقم (18) لسنة 2020 والاستفادة منه في حال قيام المشرع العراقي بسن قانون لتنظيم هذا النشاط مستقبلاً .