المستخلص

إن الدور الرئيس ،ومحور العمل الذي يُكلف به ،والذي يكون على عاتق مثبت حدود العقار هو بيان حدود مساحة العقار ، وتحديدها بشكلٍ دقيق من جانب، ومن جانب آخر هو مكلف بهذا الأمر دون غيره بعده على دراية وخبيراً بهذه المسائل الفنية، أي هو دور لا يعطى لكل موظف إلا إذا كان على مستوى عالً من الذكاء والفطنة لما يحتاجه هذا الدور من إمكانية في العمل ومهاره غير اعتيادية لما ينتج من اضرار عن أي خطأ لمثبت حدود العقار ، ولو كان هذا الخطأ بسيطاً.
إذ إن المشرع العراقي لم ينظم هذه المسألة تنظيماً تشريعياً وافياً مما اوجب على مثبت حدود العقار أن يكون اكثر حرصاً ويقض بواجبه ، وفي حال ارتكاب المثبت للحدود خطأ من هي الجهة الملزمة بتعويض صاحب العقار عن الاضرار التي تصيبه بسبب هذا الخطأ في تثبيت الحدود ، والمشاكل المتعلقة بتعطيل قواعد الالتزام بخصوص التقادم؟ .
اعتمدنا في دراسة موضوع البحث على المنهج التحليلي الوصفي للنصوص، والقرارات التشريعية الحاكمة لموضوع المسئولية الناتجة عن خطأ مثبت حدود العقار، وذلك عبر تحليلها