المستخلص

يعد الارتباط الإجرائي في نظرية الدعوى المدنية وتحديداً في نطاق قانون المرافعات والقوانين الإجرائية الأخرى من الموضوعات العملية المهمة , لاشك إن الانظمة القانونية على اختلاف أنواعها لا تخلوا من فكرة الارتباط سواء ما كان منها ينتمي إلى القانون الموضوعي المتعلق بأصل الحق أو كان يتعلق بأنظمة إجرائية تنتمي إلى القانون الإجرائي , وعليه يترتب على توفر صلة الارتباط صحة ومشروعية الاعمال الإجرائية لما يحققهُ هذا النظام من العدالة في سير إجراءات التقاضي باعتباره أداة فنية تقوم على حسن سير إجراءات الخصومة وإيجاد رابطة تقارب واتحاد بين الاعمال الإجرائية المتقاربة من حيث الموضوع والسبب , وميزة أخرى لهُ هو منع صدور أحكام متعارضة أو يصعب تنفيذها وغالباً ما يقوم بهذا الدور الإيجابي هو المشرع لغرض تحقيق العدالة بين الأطراف . يتم معالجة وبحث هذا الموضوع الحيوي بالاعتماد على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل الافكار والآراء ومناقشتها في ضوء النصوص التشريعية ذات العلاقة واستعراض موقف الفقه والقضاء بهذا الجانب .