تعتبر مجالس المؤسسات الجامعية السعودية( )، مجلس الجامعة، المجلس العلمي للجامعة، مجلس الكلية، أو المعهد، ومجلس القسم، من بين أهم الجهات الحكومية التي من خلالها تتحقق السياسة التعليمية للدولة في إطار رؤية المملكة 2030، وفي إطار ما تجيزه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. هذا الدور المهم للمجالس، يتجسد خاصة من خلال مع تعقده من اجتماعات تنتهي بمخرجات متعددة الأشكال القانونية.
إن انعقاد هذه الاجتماعات، ونظرًا لأهميته، يخضع لضوابط قانونية تستمد من عديد الأنظمة، ونخص بالذكر منها، نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ونظام الجامعات، إلى جانب المبادئ العامة للقانون الإداري التي يستقر عليها القضاء الاداري، كما يخضع لمقتضيات الأخلاقيات الوظيفية التي تدرج عادة ضمن مدونات السلوك الوظيفي، بحيث إن عدم التقيد بهذه الضوابط، وهذه المقتضيات يجعل من الاجتماعات غير مشروعة من حيث انعقادها، وهذا يؤثر على صحة، ومشروعية مخرجاتها، ويعيق لاحقًا تحقيق الأهداف المرجوة منها، وقد يتسبب في الإضرار بالحقوق المشروعة للغير المستفيد من تلك الاجتماعات، مما يمنحه الحق في الاعتراض، والمطالبة بالتعويض في حال ثبوت الضرر.
يتعين على مختلف مجالس المؤسسات الجامعية السعودية، الحرص، بمناسبة انعقاد اجتماعاتها على التقيد بالضوابط النظامية، والمقتضيات الأخلاقية، على مستويات متعددة، متتالية، ومترابطة، ونعني الدعوة للاجتماعات وسيرها، حتى تتحقق أدوار هذه المجالس في تحقيق السياسة التعليمية للدولة بالجدية والجودة المطلوبتين، ولعل هذا ما يفسر خضوع اجتماعات هذه المجالس لرقابة متعددة الأشكال