تقوم اشكالية البحث حول تحديد الابعاد الفلسفية لمنهج المشرع الدستوري في تخصيص نص المادة (45/2) من دستور 2005 المتضمن الإشارة الى موضوع العشائر ، وفيما يعد ذلك تشخيص قانوني للعشيرة في نظامنا الدستوري الذي يؤاخذه جانب من الفقه على انه احد مظاهر الرجعية والارتداد عن مبادئ المواطنة والمدنية في بناء الدولة , و تكمن اهمية البحث في كونه دراسة دستورية متخصصة حول العشيرة والعمل العشائري تبحث في طبيعة العلاقة بين القانون والعمل العشائري وتحديد ملامح الفلسفة الدستورية حول وضع ودور العشيرة الذي يجب ان تكون عليه في ضوء الصيغة الحديثة لبناء الدولة التي جاء بها دستور 2005. وبيان مدى صواب المشرع الدستوري في المنهجية التي اتبعها في تحديد مكانة العشيرة في ظل هذا الدستور, اعتمدنا على عدة مناهج في اعداد البحث منها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي لتقديم وصف دقيق لمفردات البحث وتحليل النصوص الدستورية المتعلقة بها واستقراء موقف المشرعين السابقين حولها للوصول الى فهم حقيقي حول فلسفة المشرع الدستوري حول العشيرة.