المستخلص

الضمان في القانون العراقي مؤداه ضمان الشخص لما قد يتلفه للأشياء الموضوعة تحت يده وكانت مما يملكها الغير، وقد كان للقانون العراقي خاصية التفرد عن غيره من القوانين في شأن تحمل تبعة الهالك للمال المملوك للغير والموضوع تحت يد الضامن فقد أورد القانون العراقي نظاماً خاصاً بضمان اليد، فاليد تكون ضامنه إذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتنقلب اليد من كونها أمانة إلى كونها ضمان في حال كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه وذلك دون أن يكون له الحق في ذلك أو الحصول منه على موافقته؛ وتتعدد أحكام الضمان بين الأسباب الموجبة له، التي تتعدد بين التصرفات القانونية وبين الوقائع المادية.
تتجلى مشكله الدراسة من خلال وجود صعوبة في تحديد أسباب ضمان اليد وذلك لتوزيعها في نظم قانونيه مختلفة كما أنها تستتر وراء بعض النظم القانونية القائمة وقد تندرج في بعضها الأخر بحيث يبدو غايه في الأهمية والصعوبة في تحديد الأسباب المنشئة لها والالتزامات المترتبة عليها