تعد الأحكام الجنائية الدولية من الأدوات الجوهرية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، ذلك لأنها تساهم في حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وهذه الأحكام ليست مجرد نصوص مكتوبة بل هي خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة للمجتمعات المتضررة في عصر تتزايد فيه انتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة، إلا أن المحاكم الجنائية الدولية التي أصدرت هذه الأحكام تتطلب التعاون معها بغية تنفيذ الأحكام بشكل فعال، حيث تعد هذه المرحلة هي المرحلة الاخيرة والحاسمة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، إذ لا يمكن تجسيد هذه العدالة دون وضع ما ورد في هذه الأحكام من عقوبات موضع التنفيذ، فهذه المحاكم تفتقر الى المؤسسات العقابية وكذلك الى قوة شرطة خاصة بها، وبالتالي لابد من تعاون الدول والمنظمات الدولية معها سواءً عن طريق إلقاء القبض على الأشخاص، أو تسليمهم الى المحاكم او ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على الدول لتنفيذ هذه الإحكام، وفي هذا الصدد يواجه التعاون الدولي العديد من التحديات منها ما يتعلق بالسيادة الوطنية، ومنها ما يتعلق بالاعتبارات السياسية… الخ، الأمر الذي يسبب ضعف في تنفيذ هذه الأحكام.