إن للمعاملة العقابية أساليب عدة تأتي في مقدمتها العقوبات السالبة للحرية المتمثلة بسلب حرية المحكوم عليه بإيداعه في إحدى المؤسسات العقابية و نظراً للسلبيات التي تعتري هذا الأسلوب من العقوبات فقد أتجه التفكير الى البحث لإيجاد طرق و أساليب بديلة للعقوبات السالبة للحرية و خاصةً سلب الحرية قصير الأمد ، و أخيراً وجد المعنيين من فقهاء و مشرعين ضالتهم من خلال نظام العقوبات البديلة الذي يقوم على استبدال عقوبة سلب الحرية بعقوبة أخرى ذات فائدة أكبر و لكن وفق شروط و ضوابط محددة، و في العراق لم نلاحظ استجابة إيجابية لهذا النمط من العقوبات و العلة تكمن بعدم وجود المقدمات العملية الممهدة لاعتناق هذا النظام.
بسبب كثرة السلبيات التي تعتري العقوبات للسالبة للحرية وخاصةً العقوبات قصيرة الأمد سعت التشريعات على اختلاف الأنظمة المنتمية إليها الى التأسيس لنظام العقوبات البديلة، فالإشكالية تتمثل في مدى فاعلية هذا النمط من العقوبات وما مدى استجابة المشرع الجنائي العراقي لإدخال عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في نطاق للمنظومة الجنائية العراقية.