المستخلص

في الجيل الأخير، غيّر الإنترنت حياتنا بشكل عميق، ومع اعتماد مجتمعنا المتزايد على تكنولوجيا المعلومات، أصبحنا الآن نحفظ وننقل معلومات حساسة عبر الإنترنت، مما يجعلنا نولي اهتماماً أكبر لحماية البيانات وقضايا الأمان. قامت السلطات الحاكمة في العديد من البلدان بسن القوانين واللوائح التي تهدف إلى معالجة وتأثير ممارسات الخصوصية والأمان. تحلل هذه الدراسة كيف تلتزم الشركات في جميع أنحاء العالم بقوانين مختلف البلدان بخصوص إشعارات الخصوصية وما إذا كانت المنظمات تختلف في درجة امتثالها لقوانين الخصوصية وقدرتها على فهمها. هدف هذه الدراسة هو أيضاً استكشاف الآراء الأخلاقية والمبادئ الأخلاقية. القوانين واللوائح تهدف إلى الحفاظ على النظام والعدالة والإنصاف في المجتمع، بينما القوانين الأخلاقية تهدف إلى وضع معايير للأخلاق والسلوك التي تمكّن الأفراد من تحديد ما هو غير عادل وكيفية التصرف تجاه الظلم. تضع التشريعات معايير أساسية للسلوك اللائق، ويجب اتباع القانون والأخلاق "في أي وقت" و"في كل مكان" على الإنترنت من أجل تقديم بيئة آمنة وشاملة للجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة. يتطلب هذا منظوراً جديداً في البيئة الاجتماعية والسياسية، والذي يستدعي زيادة جديدة في تدابير حماية الخصوصية القانونية والأخلاقية، وأمان البيانات، والحفاظ على الملكية، وزيادة الثقة، وخلق معايير سلوك مناسبة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.