المستخلص

تنصب اهمية البحث في معالجة إجراءات وقف الدعوى الإدارية ولفت انتباه المشرع لهذه الإجراءات كون التنظيم الإداري يخلو من قواعد تنظم وقف الدعوى الإدارية وإجراءاتها كي تسعف القضاء الإداري في القيام بمهامه من انصاف الخصوم في الدعوى واحقاق الحق ، ودون وجود هذه القواعد يصعب على القضاء الإداري القيام بعمله حتى لو كان المشرع قد احال ما ينقص من قواعد اجرائية إلى قانون المرافعات لانه هناك اختلافات جوهرية بين كل من الدعوى الإدارية والدعوى المدنية .
ويتناول بحثنا وقف الدعوى الإدارية وصوره ثم نعرج لمعالجة الإجراءات لكل صورة من هذه الصور وكون الدعوى الإدارية تتميز بشئ من الخصوصية فانه كان لزاماً علينا توضيح هذه الخصائص التي تميزها عن الدعوى المدنية كون موضوع بحثنا محال في تطبيقه إلى نصوص قانون المرافعات المدنية على الرغم من هذه الخصوصية وانتهجا المنهج المقارن في بحثنا هذا كما قسمنه إلى مبحثين .

وتنطلق فرضية البحث من مسألة مفادها لا يوجد تشريع اداري شامل يعالج المسائل الإدارية وخاصة الإجراءات وكذلك وقف الدعوى يمثل سبب من اسباب اطالة النزاع واستمراه في سوح القضاء الإداري مما يؤدي إلى ضياع الحقوق حيث ان التأخير في الحسم وجه من وجوه الطعن بالعدالة .