شهدت العقود الأخيرة ازديادًا واضحًا في الاعتماد على العمليّات الانتخابيّة؛ كونها السبيل الرّئيسي لإضفاء الشرعيّة على نظام الحكم، سواء أكان هذا النّظام وطنيّا أم إقليميًا أم محلّيًا. إذ تكتسب معظم الحكومات في العالم شرعيتها من الانتخابات، يستوي ف ذلك الحكومات التي تؤمن أو لا تؤمن بالدّيمقراطيّة والانتقال السّلميّ للسلطة. وحريّة الانتخابات تشكّل معيارًا أساسيّا للنزاهة والدّيمقراطيّة في النّظم القانونيّة، حيث تتيح للمواطنين المشاركة الحرّة والنّزيهة في اختيار ممثليهم وتشكيل حكومتهم.
في عصرنا الحالي، تعد الانتخابات أحد أهمّ مظاهر الدّيمقراطيّة ووسيلة أساسيّة لاختيار القادة وصناعة القرار في العديد من البلدان حول العالم. ولكن مشكلة متزايدة تواجهها العمليّات الانتخابيّة في العديد من البلدان، حيث يُستخدم الدّعم الماليّ بشكل غير قانونيّ أو مشبوه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسيّة معيّنة والتلاعب بمسار الانتخابات، والتي تُعدّ تجاوزنًا صارخًا للضمانات الدّوليّة للانتخابات العادلة والنّزيهة. أمّا الدّور المهمّ الذي تؤدّيه القوى والجهات الخارجيّة في تأثير مسار الانتخابات في بلدان أخرى، فقد تكون هذه التأثيرات إيجابيّة أو سلبيّة، وقد تكون مرتبطة بالترشّح للمرشّحين أو بتقديم الدّعم الماليّ أو اللوجستيّ للأحزاب.