المستخلص

يعد الامن القانوني مفهوما أساسيا من اجل ضمان الاستقرار والشفافية في الأنظمة القانونية اذ يتيح للأفراد والمؤسسات التنبؤ بالقرارات القانونية والامتثال لها بثقة، ويلعب في المجال الضريبي دورا حيويا في تقييد السلطات الضريبية بما يعزز العدالة والشفافية ويشجع على الامتثال الطوعي ومن ثم فأن تحقيق الامن القانوني يستلزم وجود بيئة دستورية وقانونية وسياسية سليمة ومستقرة من التغييرات المفاجئة، وان تتحقق المساواة بين الافراد امام القانون بمعنى أن يخضع الجميع لحكم القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة مجردة تطبق على جميع السلطات في الدولة بما فيها السلطة التشريعية التي تصدر عنها التشريعات المختلفة للقوانين، إذ تسهم السلطة التشريعية باعتبارها احد عناصر مبدأ سيادة القانون في تطبيق الاخير من خلال مراعاتها لمبدأ الامن القانوني عند تشريعها للقواعد القانونية. وذلك من خلال اليات ووسائل متمثلة بالرقابة السياسية والقضائية ورقابة الراي العام باعتبارها اهم ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم . ان الإشكالية الأساسية التي يعالجها هذا البحث هو كيف يمكن تحقيق الامن القانوني في النظام الضريبي العراقي بطريقة تحد من التعسف وتضمن حماية حقوق المكلفين مع الحفاظ على فعالية النظام في تحصيل الإيرادات