المستخلص

تمارس الدائرة التمهيدية دوراً هاماً اثناء مرحلة التحقيق ويظهر دورها في مرحلة النظر في الطعن بالاختصاص او المقبولية ،وفي نفس الاطار اقر النظام الأساسي بأن يجوز استئناف قرارات الدائرة التمهيدية وبين ان هناك قرارات صادرة من الدائرة التمهيدية تحتاج الى اذن منها لاستئنافها ، وقرارات أخرى لا تحتاج الى اذنها .
تتجلى مشكلة البحث عبر وجود هيمنة الرقابة على الادعاء العام ؛ التي كان سابقاً يتمتع بسلطات مطلقة اثناء التحقيق ، الا ان وبعد وجود النظام الاساسي والذي اقر بوجود هيئة الرقابة القضائية والمتمثلة بالدائرة التمهيدية ، حيث منحها النظام سلطة الغاء أي قرار يتبين مخالف للقانون ، وهذه الاشكالية تثير عدة تساؤلات من اهمها هل كل قرارات المدعي العام قابلة للإلغاء وهل المدعي العام ملزم بقرارات الدائرة التمهيدية وهل كل قرارات الدائرة قابلة للاستئناف هذا ما نحاول الاجابة عليه في هذا البحث .
اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي القانوني من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالطعن والاستئناف وتسليط الضوء عليها .


وأنتهى البحث بالنتائج والتوصيات .