المستخلص

يتلخص موضوع الدراسة في ان جرائم المخدرات تشكل تهديداً مباشراً لتنظيم الدول فهي تهدم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ، وقد ساهمت التغييرات السياسية والاقتصادية في اغلب دول العالم الى تفاقم ظاهرة المخدرات واتساع رقعة التنظيمات الاجرامية عبر الحدود، وان هذه التنظيمات تتسم بالخطيرة تحاول فرض هيمنتها على الدول من خلال التجارة غير المشروعة للمواد المخدرة وهذا الامر يتطلب مواجهة حقيقية من قبل القانون الدولي والحكومات الوطنية لان المخدرات معضلة العالم وهي مشكلة خطيرة عالمية الملامح والابعاد، عابرة للحدود والقارات ترتبط بغيرها من الجرائم المنظمة الاخرى كجرائم غسيل الاموال، والارهاب الدولي؛ مما دفع بالدول للتعاون فيما بينها بصورة عاجلة ومباشرة ووضع موضوع المخدرات على قائمة اولوياتها وخططها التنموية الشاملة وان مظاهر التعاون يكمن في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية وتنظيم لقاءات دورية لأجهزة مراكز الحدود المختصة بين الدول لتبادل المعلومات وتكثيف الجهود الدولية والتعاون القضائي الدولي ، والتعاون مع الهيئات الدولية الفاعلة للقيام بعملها كالمؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي ذكرنا بعضا منها وسد الثغرات او النقص القانوني الذي يعتريها او يقف عثرة امام تحقيق اهدافها في القضاء على استخدام المخدرات للأغراض غير المشروعة وتحييد تجارتها ونقلها عبر الحدود .