المستخلص

يتناول البحث بالدراسة اليات التنفيذ العيني الجبري واثرها على الحقوق الشخصية والمالية للمدين وبهذا المعنى يجب ان تترافق قواعد التنفيذ الجبري عند استخدامها وسائل تجبر المدين على تنفيذ التزامه بحيث تكون خالية من القسوة وكل ما يتنافى مع كرامة الانسان وحرية .لان العلاقة بين قواعد التنفيذ الجبري وحقوق الانسان متداخلة بالشكل الذي يضمن حماية الحقوق الأساسية للطرف الضعيف والمتمثلة بالمدين وبالوقت نفسه تعد ضمانات وقيود لكل اطراف المعاملة التنفيذية.
وقد تم توزيع البحث الى مبحثين مسبوقين ب تمهيد ماهيه التنفيذ الاختياري . والمبحث الأول تضمن وسائل التنفيذ العيني الجبري التشريعية .في حين تطرقنا في المبحث الثاني الى اثر وسائل التنفيذ العيني الجبري على حقوق المدين.
وبعد بحث هاتين الفكرتين خلصنا الى جملة من النتائج منها ان المشرع العراقي وضع ضوابط وقيود على اليات التنفيذ الجبري في سبيل حماية حقوق المدين من المساس بكرامته وانتهاكا لا دميته , من اجل إيجاد التوازن بين الدائن والمدين بالشكل الذي يضمن حماية حقوقهم الأساسية