تبرز أهمية دراسة الدكتاتورية التامة واثرها على انفاذ القوانين المالية عبر القاء الضوء على المرتكزات الاساسية التي يقوم عليها مضمون السلطة الدكتاتورية التامة تفترض الدراسة بأن السلطة الدكتاتورية التامة وانعكاسها على انفاذ القوانين المالية لها انعكاس سلبي على انفاذ القوانين المالية، فالسلطة الدكتاتورية التامة دائماً تميل الى استخدام موارد الدولة وتسخيرها لصالح النظام الحاكم، كما تتدخل في الحياة الخاصة للأفراد وتسلب منهم حقوقهم بحجة تغليب المصلحة العامة على الخاصة، بيد ان هذا الاجراء له انعكاس سلبي اذ يولد الشعور لدى المكلفين بأن تلك السلطة تسخر موارد البلد لصالحها وبالتالي فأن ما يدفعونه من ضرائب تذهب الى جيوب الفاسدين من السلطة، الامر الذي يؤدي الى عدم امتثالهم للقوانين المالية, وان السلطة الدكتاتورية التامة وانعكاساتها على انفاذ القوانين المالية مرتبطة بشكل اساسي بمعايير الحكم فاذا كانت السلطة الدكتاتورية تستخدم وسائل القمع والعنف من اجل ديمومة الحكم وارغام المحكومين على تنفيذ القوانين بأستخدام وسائل الاكراه، فأن تلك السلطة تولد السخط الشعبي لدى المكلفين من عامة الشعب وعدم امتثالهم للقوانين المالية، من جراء اعمالها الدكتاتورية.