المستخلص

ولذلك فإن الضريبة المفروض على إيرادات المهن الحرة تشكل نسبة متناسقة مع حجم هذا القطاع والتي تأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل الوعي الضريبي وحجم الاعفاءات الضريبية وكفاءة الأجهزة الضريبية وحجم المتوقع للدخل من المهن والتي تنعكس على توفير الأموال اللازمة لدعم الخطة الطموحة للدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد العراقي. ونجد أن دولة العراق من أوائل الدول التي شرعت نظام لضريبة الدخل، فصدر أول قانون لضريبة الدخل عام 1927، والذي يعتبر من أول القوانين التي صدرت في المنطقة العربية بناءا على ذلك نجد ان ضريبة الدخل في العراق تخضع للقانون رقم 113 لسنة 1982 المعروف بقانون ضريبة الدخل العراقي ، يوفر هذا القانون الإطار القانوني لتحديد الدخول الخاضعة للضريبة وكيفية تقييمها وفرض الضرائب عليها، وتعد الضريبة على الدخل للمهن الحرة في العراق مهمة بشكل خاصب الرغم من أن إيرادات المهن الحرة الخاضعة للضريبة على الدخل من المواضيع الهامة في قانون الدخل العراقي النافذ. حيث يعد القانون الضريبي العراقي إطارًا قانونيًا يحكم تحصيل الضرائب على الدخل المُحقق من الأعمال المهنية