المستخلص

تسعى الدول الى تطوير قدرات العنصر البشري وتوسيع امكانياته العلمية والمهنية عبر التعليم والتطوير وذلك كونه يعد الأداة الرئيسية في عجلة تطور جانب الادارة وتقدمه ويكون ذلك بوسائل عدة اهمها قيام هذه الدول بارسال الطلبة الى الخارج كبعثات دراسية في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية بحيث تسهم هذه في رفد مؤسساتها باختصاصاتها كافة وتكوين منظومة قانونية وإدارية ناجعة عبر تنمية الابداع البشري ورفع انتاجياته، وفي سبيل ذلك يتم تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة كنفقات للبعثات الدراسية بعد ان يتم تنظيم عقد بعثة بين الطالب وجهة ايفاده يتضمن التزامات وحقوق للطرفين يتحتم التمسك بها وتنفيذها بحسن نية لان في حالة الاخلال بها او التلكوء في تنفيذها يتعثر تحقيق الغرض المطلوب.
تكمن اشكالية الدراسة في إمكانية معالجة الاثار السلبية التي انعكست نتيجة الاخلال ببنود عقد البعثات الدراسية عبر تقديم ضمانات مالية كافية من اجل المحافظة على المال العام وجبر الضرر الذي أصابه بإيجاد وسائل من شأنها استعادة المبالغ المصروفة من قبل الدولة على الطلبة المخلين الذين بقوا مقيمين في بلدان الابتعاث.