المستخلص

لقد كانت ولازالت المصلحة العامة اهم واكبر المصطلحات اهتماما على جميع المستويات ابتدا من قمة الهرم القانوني ( الدستور) نزولا الى التشريعات والقوانين واللوائح لابل حتى في مضمون الانظمة والتعليمات نجد مساحة المصلحة العامة قد استغرقت ، فضلا عن كونها المجال الامن الذي يحمي رجل الادارة من خلال اعتبارها طوق النجاة الذي يبني عليه الاداري الناجح قراراته وكذلك يخلص المرفق العام من التدخلات الخارجية الرامية الى ايقاف سير المرفق العام بانتظام واطراد ، لذلك تسعى اغلب التشريعات الى تحقيق اهداف ذات اثر اسست التشريعات والقوانين والتعليمات من اجلها وترى السياسة التشريعية ضالتها من خلال ذات الموضوع لاسيما وان اهم تلك الاهداف اثرا هي المصلحة العامة فلا يمكن تصور مفهوم ذا عمومية مشابها له ، فهو اساس انطلاق عمل أي مرفق عام واساس لعمل أي رئيس اداري ناجح مما دفع القضاء الاداري الى ان تكون المصلحة العامة نصب عينية متابعا لها محافظا علها فله منظور خاص دفعنا الى البحث في خضمه