بات الكلام عن حماية البيئة من التلوث من المسائل المهمة في الوقت الحاضر واصبحت مشكلة تتفاقم تعقيداً واختلاطاً، مما دفع بالحاجة الملحة للتدخل والقيام بالدراسات الرصينة لخصائص البيئة وتحديد المشكلات التي تعاني منها، والتفتيش والتقصي عن أسباب التلوث البيئي والإجراءات الواجب اتخاذها لحل مشاكلها والتنقيب عن مدى التوفيق بين البيئة والتنمية، عليه اخذت مسائلة البيئة وحمايتها نطاقاً كبيراً من الاهتمام على كلى الصعيدين الوطني والدولي، ويعزو ذلك لارتباطها القوي بحياة البشر وكذلك الحيوانات والنباتات مما دفع بالحكومات والشعوب ان تتوجه الى عقد المؤتمرات وندوات العمل المتخصصة من اجل ايجاد حل للمشكلات المتعلقة بالتلوث البيئي ، وتعتبر الجزاءات والعقوبات الادارية من الوسائل المهمة التي تستطيع سلطات الضبط الاداري من خلالها المحافظة والحد من ظاهرة التلوث البيئي ، وان هذه العقوبات الجزاءات الادارية تكون على انواع متعددة ومختلفة وتمتلك هذه الهيئات صلاحية فرضها وبالاردة المنفردة على اصحاب المنشآت والمعامل التي يتسبب عن نشاطها ضرراً للبيئة وتحقق ردع لكل من يخالف نصوص وقوانين المحافظة على البيئة .