المستخلص

إن إحدى المزايا اللافتة في الحقبة الأَخيرة من الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي، التنامي غير المسبوق في عدد الأَنظمة التي لا تعتبر ديمقراطية واضحة ولا استبدادية تقليدية، إذا ما اعتمدنا معيارًا دقيقًا لها، فقد ازدادت نسبة الأنظمة "غير الليبرالية". ضمن الحد الأدنى من الشروط التي قسمت وفقًا لها الأنظمة غير الديمقراطية إلى تلك التي تشمل منافسة انتخابية متعددة الأحزاب من نوع ما. فقد مضى الوقت الذي كانت فيه الأسئلة والنقاشات حول تصنيف الأَنظمة السياسية بسيطة، فالواقع التجريبي في كثير من البلدان أكثر تعقيدًا مما كان عليه من قبل، إِذ خضعت بعض المسائل المبدئية في العلوم السياسية لفحص دقيق في أيٍ منها تشكل ديمقراطيات وأيٍ منها لا تشكل، فلدينا كم هائل من التعريفات والمعايير ووسائل القياس لكن الحقيقة بعد ربع قرن من بدء "الموجة الثالثة" للديمقراطية والنهضة التي أَرستها في الدراسات الديمقراطية المقارنة، لازالت بعيدة عن الإجماع حول تعريفها، ولاتزال الصعوبة في السعي إِلى تصنيف الأنظمة المبهمة بالتحديد الأنظمة الهجينة "كالاستبدادية التنافسية".