شهد الدولة العراقية على مر السنين تجارب حكم متعددة حيث استندت هذه التجارب الى مفاهيم المركزية واللامركزية في الادارة(وان كانت غير حقيقة),وفي الفترة التي تلت عام 2003 شهدت الدولة العراقية ايضا انبثاق اللامركزية الادارية والسياسية ليس على صعيد النص الدستوري والقانوني فحسب بل وفي اطار التطبيق العملي لهذه المفاهيم . نحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الاسس التي قام عليها الدستور العراقي عام 2005 في تنظيمة للامركزية المحلية وبيان طبيعة الصلاحيات الممنوحة لها وابرز الثغرات والمشكلات المتعلقة بهذا التنظيم .
تكمن الاشكالية محل البحث في مدى معرفة الاسس التي قام عليها الدستور العراقي وكيف عالج موضوع توزيع الاختصاصات داخل الدولة الاتحادية,وذلك من خلال نصوص الدستور موضوع البحث,وابداء الرأي حولها,والتنبيه الى وجود التعراض بينها,ومدى توافقها مع المبادئ التي تحكم النظام الفيدرالي والنظام البرلماني,وغيرها من المسائل التي تستدعي طبيعة معالجتها
نظرا لأهمية الدراسة الحالية فسيتم معالجتها من خلال اتباع اكثر من منهج بين التاريخي والتحليلي والنقدي,حيث سنتطرق الى جوانب تاريخية تتعلق بتطور نظام الادارة اللامركزية فضلا عن تحليل بعض القوانين ونقدها من خلال بيان عيوبها وثغراتها .