المستخلص

تقنية المركبات ذاتية القيادة تعتمد في تشغيلها على أنظمة أو أجهزة الذكاء الاصطناعي، فهي التي تتحكم في توجيهها على الطرق من خلال قدرتها على المناورة.واتخاذ القرارات وفق ما تستشعره في محيطها الخارجي من الظروف البيئية أو المرورية التي تواجهها خلال السير، وقد لا تحتاج إلى تدخل بشري، وتوفر هذه المركبات مجتمعة فوائد عدة، وأهمها زيادة نسبة الأمان على الطرق، إذ أن استخدام هذا النوع من المركبات سيؤدي إلى القضاء على الخطأ البشري الذي يقع عند قيادة المركبات التقليدية، وهو ما يشكل النسبة الأعلى من حوادث المركبات على مستوى العالم. ومع ذلك فأن استخدام هذه المركبات لن يكون آمناً على الطرق بنسبة %100 حتى بعد إتاحة هذه المركبات للاستغلال التجاري، فمن الممكن أن تتسبب هذه المركبات في حوادث مرورية كغيرها من المركبات التقليدية (وإن كان بمستوى أقل)، الأمر الذي يتطلب تحديد الأساس القانوني الذي تبني عليه دعوى المسؤولية المدنية، وتحديد الشخص المسؤول في حال إذا تسببت المركبة ذاتية القيادة في إصابة الغير وإلحاق الضرر بممتلكاته، وبما أنه لا يوجد نظام أو أساس قانوني خاص بالمركبات ذاتية القيادة يوفر إجابة محددة، لذا جاءت الدراسة للبحث عن أشكال وصور جديدة للمساءلة والمسؤولية عن اضرار المركبات ذاتية القيادة، وبيان تأثير أنظمتها على القواعد القانونية، لذلك ينبغي التعرض للنظريات الحديثة لمعرفة مدى ملائمتها للتعويض عن الاضرار المترتبة عن المركبات ذاتية القيادة، وتحديد النموذج الأنسب منها والذي سيضمن لضحايا الحوادث المرورية أكبر قدر من التعويض