المستخلص

امام كثرة العوامل الداخلة ضمن البيئة التجارية، نجد ان التشريعات التجارية وان اتسمت بأعلى مستويات التنظيم لا يمكنها ان تكون بمعزل عن تلك العوامل الخارجية التي تؤثر على تلك البيئة و تتحكم بفاعليتها، لذا نجد ان تلك التشريعات في بعض حالاتها تخلق ارباكاً و توجساً في تلك البيئة عوضاً عن تنظيمها، فتخرج عن دورها و غرضها الذي شرعت من اجله و هو تعزيز الاستقرار و تنمية الائتمان فيها، و بدخول مستثمر جديد في هذه البيئة كالمستثمر المؤسسي فأن هذه العوامل تنطبق عليه كأي شخص من اشخاصها لذلك تبحث الدراسة في تلك التحديات والحلول التي يمكن تبنيها بهذا الصدد.
يمكن تحديد إشكالیة الدراسة بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمر المؤسسي العراقي ضمن البيئة التجارية المُستثمر فيها، مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يشير له الواقع وهو ان الاستثمار في الآونة الأخيرة يتعرض الى الكثير من المخاطر المختلفة التي يجب عليه تجاوزها حتى يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه.
تماشياً مع طبيعة الموضوع سيتم اعتماد أسلوب الدراسة التحليلية لمنهج الاستثمار المؤسسي في العراق سواء في نظام التقاعد او رعاية القاصرين ، ومدى قدرة المستثمر المؤسسي على التزام بمعايير البيئة التجارية.