المستخلص

يعد عقد العمل من العقود المهمة والذي يحظى باهتمام المشرعين عموما وذلك لي لما يتمتع به من مكانة في اطار المعاملات المالية ، خصوصا وانه يتعلق بمصلحة فئة كبيرة الا وهي فئة العمال لذا لابد من احاطته بالضمانات الكافية التي توفر الحماية القانونية للعامل والتي من شانها ان تمنع كل اعتداء على حقوقه من قبل رب العمل والذي يعتبر الطرف المسيطر في العلاقة العقدية في مقابله العامل الذي يعتبر الطرف الضعيف ، ولعل من بين تلك الاعتداءات التي قد تمس مصلحة العامل الاقتصادية هي حالة تغيير عمل العامل من عمل الى اخر لم يكن يتوقعه وقت العقد فهل يحق لرب العمل او لصاحب العمل ان يغير عمل العامل برغبته دون الرجوع لذلك العامل او ان يغير موقع العمل من مكان الى اخر دون مبرر او ان يوجد مبرر ولكن هذا المبرر يشكل اعتداء على حق العامل ؟ ، بطبيعة الحال تلك الامور تحتاج الى وقفه جاده من المشرع في وضع الاطر القانونية لمنع اي اعتداء على حقوق العامل كذلك لابد من وضع قواعد اساسية وجوهرية لمعالجة حالات التعويض المستحق للعامل بالشكل الذي يضمن جبر الضرر وتعويض الخسارة التي تصيب العامل بسبب الاعتداء الحاصل من قبل صاحب العمل