هدفت الدراسة إلى توضيح ما يعنيه التعامل مع تجاوزات خطوط الأنابيب والحقول النفطية التابعة لوزارة النفط في، وما يعنيه التعامل مع تجاوزات خطوط الأنابيب والحقول النفطية التابعة لوزارة النفط في ، وذلك في إطار ضمان العدالة ومعاقبة المخالفين، لا سيما استقلال القضاء وعدم نفوذه، ومن أجل الدفاع عن الحقوق أو فتح الأبواب لتحقيق العدالة، و تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على سؤال مفاداه ما هي ما هي الأليات القانونية لمواجهة التجاوزات على الأنابيب والحقول النفطية وقد تبين من خلال منهج البحث الوصفي التحليلي أن تتمثل الأليات القانونية لمواجهة التجاوزات على الأنابيب والحقول النفطية في مجموعة القوانين والإجراءات التي وضعها لمعاقبة المتعدي. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج منها أن مفهوم الأليات القانونية لمواجهة التجاوزات على الأنابيب والحقول النفطية لوزارة النفط في العراق يمكن في مجموعة الأطر التي تحقق العدالة ومعاقبة المتجاوز والتي من أبرزها استقلال القضاء وعدم التأثير عليه وإثبات الحقوق ، وفتح ابواب أو ذلك من أجل تحقيق العدالة، كما تقوم الأليات التنفيذية والرقابية للتجاوزات على الأنابيب والحقول النفطية لوزارة النفط في العراق على رقابة مشروعية، والتي تتناولها ثلاثة أنواع من الرقابة ، هي الرقابة السياسية ، والرقابة الإدارية ، والرقابة القضائية.