نوع المستند : بحث
المستخلص
تواجه الشعوب ومنها الاسلامية في عصر العولمة والتكنلوجيا، الفقر، والجهل، والمرض، التي اخذ الوقف بمعالجتها في عدة دول، لأنه لم يعد محصوراً في المجال المحلي، وانما اخذ يتطور ويتوسع بإيصال منافعه الى شعوب الدول الاخرى التي تواجه مشاكل اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، لتوطيد روح التعاون والتكافل بين شعوبها، فأصبح الوقف عابراً للحدود ويدخل في علاقاته العنصر الأجنبي، سواء كان هذا العنصر من جانب الواقف، ام المال الموقوف، ام الموقوف عل يه، مما يؤدي الى تنازع عدة قوانين للانطباق عليه، لذا فان هذا البحث جاء لمعالجة مشكلة تنازع القوانين في مسائل الوقف، اذا كانت العلاقة فيه تتضمن عنصراً أجنبياً.تدور مشكلة البحث حول النقص التشريعي في القانون العراقي في مجال الوقف، اذ لا توجد قاعدة اسناد تحدد القانون الواجب التطبيق على مسائل الوقف المشوبة بعنصر أجنبي، لذا جاء البحث ليعالج هذا النقص التشريعي بإيجاد قاعدة اسناد مناسبة وملائمة لعلاقات الوقف المشوبة بعنصر أجنبي. اعتمدت دراستنا على المنهج الاستقرائي، والتحليلي، في استقراء الكتابات الفقهية
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)