المستخلص

يُنظر إلى المركبات ذاتية القيادة على أنها نوع حديث من المركبات أحدثت تغييرات في القيادة التقليدية، وقد أصبحت هذه المركبات موضع اهتمام وصناعة تجذب الشركات الكبرى للاستثمار فيها، إذ لديها القدرة على تحسين سلامة وكفاءة النقل بشكل كبير، وقد توفر مجتمعة فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية هائلة، إلا أنها ليست آمنة تماماً؛ ولا يزال من الممكن ان تقع حوادث مؤسفة بسبب نشاطها، لذا فإن قضايا المسؤولية المرتبطة بها تحظى هي الأخرى باهتمام متزايد، في كثير من الأحيان يأتي هذا الاهتمام من مبدأ تخلي هذه المركبات عن فكرة السائق واستبداله بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المخاوف المتعلقة بالمسؤولية وتحديد الشخص المسؤول متزايدة، وقد تبطئ هذه المخاوف أو حتى تمنع تماماً وصول المستهلك إلى تكنولوجيا المركبات المتقدمة، ومن أجل استغلال مزايا التكنولوجيا الجديدة والتي قد تكون متاحة لدينا في المستقبل، يتطلب الأمر تحديد النموذج الأنسب من المسؤوليات المدنية التقليدية والموجودة في التشريع العراقي لتعويض الأضرار الناجمة عن حركة مركبة ذاتية القيادة والذي سيضمن لضحايا الحوادث المرورية أكبر قدر من التعويض، ذلك بأن التطور الذي وصلت له تلك المركبات من شأنه ان يجعل القوانين المدنية وكذلك القضاء عاجزاً عن التوصل الى تعيين الشخص المسؤول عن تلك الاضرار،