نوع المستند : بحث
المستخلص
يتناول هذا البحث مسألة غياب قانون لتنظيم قطاع الاتصالات في إقليم كوردستان، مركزاً على تنظيم حقوق والتزامات المرخصين بتشغيل شبكات كابلات الألياف الضوئية بموجب العقود الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه شبكات الألياف الضوئية الأساسية في الاتصالات الإقليمية، تتبنى الدراسة نهجاً مقارناً لتحليل هذه الحقوق والالتزامات بالنسبة للأطر التشريعية في كل من المملكة المتحدة وقطر والعراق. تقيّم الدراسة فعالية وزارة النقل والاتصالات في تحديد مسؤوليات المرخص لهم، وتفحص مدى التوافق مع التشريعات المطبقة في إقليم كوردستان وأفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بالمعايير القانونية المتبناة في التشريعات المقارنة. وتحدد الدراسة أوجه القصور في نهج الوزارة، ولا سيما في مسألة العقود المبرمة مع الشركات المرخصة لتشغيل الشبكات داخل المدن وبين المدن، والتي قد تعيق المنافسة والاستثمارات في المستقبل. تسلط التوصيات الضوء على الحاجة الملحة لإقليم كوردستان إلى سن قانون شامل لتنظيم قطاع الاتصالات فيه وتعديل تعليمات الوزارة لضمان حصول المرخص لهم على الحقوق الكافية لبناء وتشغيل الشبكة وتطويرها، مما يعزز قطاع الاتصالات التنافسي الذي يفضي إلى النمو. وقد تمت التوصية بأن تستفيد الوزارة من الممارسات المتبعة لدى هيئة تنظيم الاتصالات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة بشكل رئيس، لتطوير إطار تنظيمي حديث في هذا الخصوص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)