الحق في محو البيانات الرقمية بوصفه حق مستجد في الأنظمة القانونية حول العالم, فإنه يواجه نتيجةً لذلك العديد من التحديات, منها ما يكون ناتجاً عن الجانب الموضوعي, مثل التحديات القانونية والتحديات التقنية التي تواجه تطبيق الحق, أو يكون ناتجاً عن الجانب الشخصي, مثل التحديات التي تنتج عن الشخص ذاته, أو التحديات التي تنجم عن الخلف الخاص أو الخلف العام, وإن هذه التحديات ومع حتمية إستمرار وجود هذه التحديات, لا بد من إيجاد التوازن بينها وبين الحق في محو البيانات الرقمية, وتحديد الحق الأكثر حاجةً للرعاية والإنفاذ.
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوعفي أهمية الحق في محو البيانات الرقمية ذاته لما يمثله من حق ملازم للتطور التكنولوجي وإتساع الرقعة الرقمية, بالإضافة إلى مايشكله الحق من أهمية كبرى لتعلقه بالبيانات الشخصية المخزنة رقمياً وإن تحديد ما يعتريه من تحديات قد تصل به إلى عدم النفاذ في أماكن ومواقع عدة له أثر مهم في تذليل الصعوبات قبال تطبيقه وإنفاذه, وإن بيان التحديات التي واجهت الأنظمة القانونية التي طبقت الحق في محو البيانات الرقمية له أثره أيضا لدى المشرع العراقي لدى تنظيمه لمثل هذا الحق في وقتٍ لاحق يتمثل في محاولة تلافيها وعدم تكرار ما وقع به الآخرين من أخطاء, الأمر الذي دعانا لدراسة هذا الموضوع.