يتناول هذا البحث المعايير التي شرع من خلالها الفقه والقضاء الدستوري، لبحث الطبيعة القانونية للقوانين المكملة للدستور، وعلاقة هذه المعايير بتصنيف القوانين، على أساس انها قوانين عادية او قوانين مكملة للدستور، ومن ثم مدى نجاعة تلك المعايير في تحديد طبيعة القوانين المكملة للدستور، وتأتي أهمية تحديد الطبيعة القانونية للقوانين المكملة للدستور، بأهمية الموضوعات التي تتولى تنظيمها بإحالة مباشرة من الدستور وفي متن نصوصه، والذي منها ما ينظم عمل السلطة التشريعية ومنها ما يعنى بالسلطة التنفيذية و منها ما ينظم السلطة القضائية، بالإضافة الى تلك النصوص الخاصة بالحقوق و الحريات، إذ غالبا ما يضع المحاور و الخطوط الرئيسية و يترك أمر تنظيمها و كيفية ممارسة اختصاصها الى قوانين مكملة له تحدد الشروط و تضع الآلية المناسبة لعمل تلك السلطات.
وبين البحث مبادئ حاكمة لهذه الطبيعة، ومنهج المقارنة وذلك في البحث عن طبيعة التنظيم الدستوري لتلك القوانين في كل من فرنسا و مصر.
وتجسدت خطة البحث في مطلبين، انفرد المطلب الأول في المعيار الشكلي للقوانين المكملة للدستور واستقل المطلب الثاني بالمعيار الموضوعي للقوانين المكملة للدستور