المستخلص

اصبح مفهوم السلع والخدمات الخضراء من المفاهيم الدارجة وسريعة الانتشار في العالم اليوم ،واخذت المؤسسات التجارية الكبيرة بتبني انتاج هذه السلع والخدمات إدراكا منها لمسؤوليتها الاجتماعية بتشجيع من المنظومة التشريعية بمنحها الامتيازات والاعفاءات او من خلال الزامها بذلك ،ومن هذه الخدمات الخضراء ،الخدمات المصرفية التي اخذت المصارف التقليدية اول الامر بتبنيها منذ بداية الانتعاش التكنلوجي ثم ما برحت ان ظهرت الى الوجود المصارف الرقمية التي تقدم هذه الخدمات على المنصات الرقمية الالكترونية ،ففكرة المصرف الأخضر قائمة وتعمل في اتجاهين ،الأول منهما استغلال التقدم التكنلوجي وتقديم الخدمات المصرفية الكترونيا بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لها وهو ما يؤدي الى توسيع خدماتها واسواقها وجذب اكبر عدد من المستهلكين العملاء بعيدا عن الروتين التقليدي الذي يؤدي الى تململ وعزوف العميل ، والثاني هو العمل على دعم المشاريع التي تخدم وتنقذ البيئة وتحافظ عليها كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية والتي نصت عليها ونظمتها اغلب التشريعات سواء بشكل مباشر او غير مباشر ومنها المشرع العراقي في قانون الشركات العراقي النافذ رقم 21 لسنة 1997 وكذلك دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي لسنة 2018 ،