المستخلص

ان مسألة دراسة الإفلات من العقاب وخصوصا في الجرائم عاليو الخطورة مثل الوارد ذكرها في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال وضع الأطر والاسس القانونية والمبادئ المانعة لمثل هكذا انتهاك يمثل حلقة مهمة في إطار ردع الجريمة الدولية والحد من انتشارها. في إطار الاتفاقيات الدولية كانت الإرادة الدولية نحو تعزيز ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة وحقوق الانسان ومرتكبي الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مثلا يلزم الدول الأطراف الى تبني فكرة عدم افلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب عن طريق البدء بتعديلات تشريعية تدخل تجريم تلك الأفعال في القوانين الداخلية للأطراف. من جهة أخرى يكتسب تكرار النص على إلزام محاكمة المجرمين الى تكوين قاعدة عرفية او قاعدة امره لها قوة الالزام حتى باتجاه الغير. ناقش هذا البحث المبادئ الدولية المتعلقة بالحد من افلات المجرمين من العقاب عن طريق تحليل المواد الحاكمة لمبدأ التكامل بين الاختصاص الوطني والاختصاص الدولي. قام هذا البحث على تحليل مبدأ التكامل بين النظام القضائي الوطني والدولي ومبدأ الولاية القضائية العالمية وهما يعتبران مبادئ للحد من العقاب وتحقيق المسائلة الدولية.