المستخلص

إن فكرة تصنيف حقوق الإنسان الى اجيال ثلاثة بنيت على اساس التفاوت الزمني في اهتمام المجتمع الدولي بحق دون اخر، إذ يتحدث الجيل الأول من منظومة حقوق الانسان عن الحقوق السياسية والمدنية ، اما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تتركز بالجيل الثاني، اما حقوق الجيل الثالث هي ما يطلق عليها حقوق الانسان الجديدة ، تتمثل بالحق بالتنمية والحق ببيئة صحية وسليمة وبالحق السلم والحق بالاستفادة من الميراث المشترك للبشرية . وهو ذات علاقة مباشرة بحقوق الاجيال القادمة، وفي النظم القانونية الحديثة توجهت معظم الدساتير الى النص على الاعتراف بواجب الدولة في كفالة الحقوق المستقبلية، وواجب الافراد كذلك في حمايتها، ولايقتصر حقوق الاجيال القادمة على الجيل الثالث من الحقوق، انما حتى الحق في المشاركة في تعديل او تغير الدستور، والمشاركة في النظام السياسي، فمن غير المنطقي يحدد الجيل الحالي مستقبل الجيل القادم، وان يلزم الدستور الجيل القادم بالخضوع على ما كتبه الجيل السابق، فهذه الحقوق التي مع التطور التكنولوجي كان لزاما ان تصبح حقوق دستورية، وجاءت هذه الدراسة لبيان مدى احاطة الدستور العراقي بتوفير الحماية لحقوق الاجيال القادمة