تناولت هذه الدراسة تحليل الاختصاص القضائي في حالة قيام مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص، مركزة على الأطراف المعنية بدعوى المسؤولية والاختصاص القضائي بموجب الاتفاقيات والقانون الوطني، تستخدم الدراسة المنهج التحليلي لتقصي النصوص القانونية وتوضيح كيفية تطبيق هذه القوانين، تتمثل مشكلة الدراسة في التعقيدات الناتجة عن الاختلافات بين القوانين الدولية والمحلية، خاصةً في تحديد المسؤولية والاختصاص القضائي. من أهم نتائج الدراسة، تبين تعقيد اختصاص القضاء وتفاوت تحديد الأطراف المؤهلة لرفع الدعوى، والحاجة الملحة لتوحيد القوانين الدولية والوطنية، وتوصي الدراسة بضرورة تحسين الوعي القانوني للمسافرين، وتبسيط إجراءات التقاضي لجعل النظام القانوني أكثر فعالية وإنصافًا للمسافرين المتضررين.
تتمثل المشكلة الرئيسية في الدعوى في تحديد المسؤولية القانونية للناقل الجوي عند حدوث الأضرار للمسافرين، وذلك بسبب عدم وجود توحيد في القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالمسؤولية وتعويض المضرورين. هناك أيضًا تعقيدات تنشأ من تعدد الأطراف الممكنة في الدعوى والاختلاف في المحاكم المختصة لنظر هذه الدعاوى. ونتتبع البحث منهج تحليلي تفصيلي تستند إلى القوانين والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مونتريال ووارسو، وكذلك القوانين الوطنية المصرية.