المستخلص

يتناول البحث التفاعل المعقد بين السرية والشفافية في التحكيم التجاري الدولي، خاصة في النزاعات التي تشمل الدول كأطراف. يستقصي البحث مبدأ السرية المستمر، الذي قد حدد تاريخياً عملية التحكيم من خلال حماية خصوصية الإجراءات ومصالح الأطراف المشاركة. ومع ذلك، يواجه هذا الركن التقليدي تحديات من المطالب المتزايدة بالشفافية، خاصة في الحالات التي تكون فيها المصلحة العامة ومشاركة الدولة بارزة.
يسلط هذا البحث الضوء على التوترات بين الحفاظ على السرية لحماية الأسرار التجارية وتعزيز الشفافية لتحسين المساءلة الديمقراطية وثقة العامة. يركز البحث على كيفية تأثير هذه الاحتياجات المتعارضة على الأطر القانونية وممارسات التحكيم، خاصة في السيناريوهات التي تشارك فيها الدول في التحكيم إما كمضيفين أو كمشاركين في الاستثمارات الدولية. يقوم البحث بفحص نقدي للنهج التشريعية والقضائية لتحقيق التوازن بين هذه المبادئ، معتمدًا على التحليل المقارن والمعايير الدولية.
تشير النتائج إلى أن السرية لا تزال حاسمة لجذب الاستثمار الأجنبي وضمان حل النزاعات بفعالية، بينما تظل الشفافية مهمة بنفس القدر في السيناريوهات التي تشمل الموارد العامة أو الاستثمارات المتعلقة بالدولة. يقترح البحث نهجاً دقيقاً لتشريعات وممارسات التحكيم، داعياً إلى إصلاحات قانونية تستوعب كل من السرية والشفافية، مصممة لتتناسب مع طبيعة كل نزاع والمصالح المعنية.