نوع المستند : بحث
المستخلص
لم تعد الموازنة العامة كما كانت في السابق مجرد ادراج لأرقام ايرادات الدولة ونفقاتها المتوقعة خلال مدة سنة قادمة ، فمنذ ما يقارب القرن من الزمان وبالتحديد في سنة 1929 ثبت فشل آلية التشغيل الكامل المزعومة ، مما اوجب ان تكون الموازنة العامة وظيفية أي تستخدم لتحقيق اغراض مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وصحية وربما غيرها من الاغراض الاخرى ، مما اوجب البحث في اثر الموازنة العامة للدولة في العراق في كل تلك الاغراض لا سيما في ظل قدم اساليب وضع الموازنة العامة وعدم تطويرها ، بحيث لازال العراق يعتمد موازنة البنود التي تركتها الدول المجاورة قبل الدول المتقدمة منذ ما يناهز نصف قرن من الزمان وعدم استغلال قوانين الموازنة العامة كأداة من ادوات السياسة المالية مما جعل هناك فجوة كبيرة بينها وبين واقع ومتطلبات الشعب العراقي وضعف رقابة حقيقية على تنفيذ قوانين الموازنة العامة العراقية ، بسبب انتشار الفساد المالي والاداري وبالتالي كان لا بد من تحديث أساليب وضع الموازنة العامة العراقية باعتماد الاحدث منها وبما يتوافق مع الموارد البشرية والطبيعية , ناهيك عن وجوب تحسين اساليب استثمار قوانين الموازنة العامة في العراق لحل أبرز الاشكاليات التي تعاني منها الدولة وحسب الأولويات
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)