ينحرف مصدر القرار الإداري عن الغاية التي ينشدها المشرع بأن “يستعمل سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله منح السلطات، وعلى هذا الأساس فإن القرار الإداري المشوب بعيب إساءة استعمال السلطة هو قرار غير مشروع، وبالتالي فهو يهدر حقوق الأفراد” ويمس مصالحهم التي كفلها القانون“وتتجلى أهمية الموضوع بالتعرض لعيب إساءة استعمال السلطة، لما يمثله من أقصى ما وصلت إليه درجات اتساع وشمول رقابة المشروعية في ملاحقتها للقرار الإداري، و يُعتَبَر من الصعوبة بمكان إثبات وجود هذا العيب نظرًا لصلة القرار بنية صاحبه، مما يجعل عملية الإثبات أمرًا معقدًا للغاية. تُعدّ “المشكلة المتعلقة بهذا الموضوع معقدة من النواحي العملية والقانونية، حيث يمثل استغلال السلطة انتهاكًا لحقوق الأفراد من خلال قرارات قد تبدو مشروعة , وقررنا في عملية معالجة البحث اللجوء إلى تقسيم دراستنا بشكل منهجي وموضوعي، يخدم هدفنا البحثي بشكل فعال، من خلال تقديم مقدمة، ومطلبين، وخاتمة. ولضمان “فهم جميع جوانب موضوع البحث بشكل شامل، قمنا باعتماد تقسيم ثنائي لموضوع البحث، حيث تم تقسيم موضوعات البحث إلى مطلبين، وقد خصصنا المطلب الأول لدراسة: مفهوم إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري”.