نوع المستند : بحث
المستخلص
سنبحث في هذه الدراسة مبدأ الأمانة الإجرائية من حيث مفهومه التشريعي والفقهي حيث ان مفهوم هذا المبدأ غير واضح المعالم ولم يتطرق اليه المشرع العراقي بشكل صريح ومباشر في قانون المرافعات المدنية، وان ضبابية مفهوم هذا المبدأ نجم عنها خلط بين مفهومه ومفاهيم أخرى تشترك معه في بعض الخصائص والاهداف التي تسعى الى تحقيقها.تبدو اهمية الدراسة في انها تتعرض لجانب من الجوانب الهامة في القانون الاجرائي وهو الجانب الخاص بحماية مبادئ القانون ضد استعمال الاجراءات القضائية بشكل لا يتفق مع الغاية منها وهذه المسألة لها اهمية في تأثيرها المباشر على قيام المحاكم بالدور المنوط بها في تحقيق العدالة حيث ان الدراسة هي عبارة عن محاولة للوصول الى دراسة كاملة وواضحة وصريحة لمبدأ الامانة الاجرائية في قانون المرافعات كونها أكثر القوانين احتياجا لهذا المبدأ ونطمح ان تسهم هذه الرسالة ولو بقدر ضئيل في توضيح مبدا الامانة الاجرائية وبيان معالمه ودوره في القانون. وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في القصور التشريعي الواضح في معالجة وتنظيم مبدأ الأمانة الإجرائية حيث نجد ان وجوده الحقيقي في قانون المرافعات موضع شك وغير واضح المعالم
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)