المستخلص

تهدف الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لتقارير الأداء ودورها في تقييم الأداء الوظيفي، في التشريع العراقي، وتكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود ضمانات تشريعية حقيقية في نظام الخدمة المدنية تضمن حياد تقارير الأداء الوظيفي والاثار القانونية المترتبة عليها، بينت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها تمر مراحل تقييم أداء الموظف في مرحلتين المرحلة الأولى وهي ما قبل التثبيت بالوظيفة ومرحلة ما بعد التثبيت وبناءً عليها يتم تقييم الموظف العام.
فمن خلال ذلك التقييم تستطيع الادارة قياس الاداء الفعلي للموظفين وكشف نقاط القوة والضعف وتحديد أوجه القصور ومعرفة عيوبها ومشاكلها، وبالتالي فأن الاداء الوظيفي يعد أساسا يعتمد عليه في كثير من الجوانب الوظيفية خاصة عند الترقية أو الزيادة السنوية والعلاوة.
ونجد أن هذا النظام من شأنه أن يحقق أهداف تصب في مصلحة كلا من الموظف والادارة، فهو يضمن للموظف المتميز الحصول على المكافأة إما عن طريق الترقية أو من خلال الحوافز الأخرى، كما أنه يحقق نفعا للإدارة من خلال تحقيق الهدف الذي وضعت لأجله بضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد .