المستخلص

تُعتبر الحقوق المكتسبة حجر الزاوية في نظام القانون الإداري، إذ يُعد من الضروري حمايتها وضمان استمراريتها، في سياق سحب القرارات الإدارية، ليظهر الاهتمام المتزايد بضمانات الحقوق المكتسبة، وخاصة الجوانب الشكلية التي تحيط بعملية السحب، يتطلب هذا الموضوع دراسة متعمقة للتأكد من أن السحب الإداري يتم بالشكل القانوني المنصف، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للأفراد، الامر الذي يتطلب معه مراعات الضمانات الشكلية التي تضمن استمرارية الحقوق المكتسبة خلال عملية السحب الإداري، والتحليل اللازم لفهم كيفية تطبيق الضمانات الشكلية في حالات السحب الإداري، من ثم كان البحث في هذا الموضوع مهمًا لفهم كيفية حماية الحقوق المكتسبة للمخاطبين أثناء سحب القرارات الإدارية وضمان إجراءات عادلة وشفافة، أي يجب تسليط الضوء على أهمية تحقيق الشفافية في الإجراءات الإدارية وتوفير آليات فعالة لمحاسبة الجهات الإدارية عند سحب القرارات.
بغية دراسة موضوع البحث ومناقشة اهم محاوره وتحليلها تعمقاً وفهما سنعمد لأكثر من منهج بغية الوصول إلى الهدف المرجو من الدراسة، لذلك اعتمدنا المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص وموضوعاتها، ثم عمدنا المنهج الاستنباطي، لاستخلاص القواعد التي تعالج موضوع البحث وما سيُطرح من معالجات قانونية من خلال المنهج المقارن.