المستخلص

التطورات العصرية التي تظهر في وقتنا الحالي و زيادة سكان العالم، وكذلك زيادة رغبات السكان الوطني على السلع والبضائع الاجنبية بسبب التطور و العولمة، وكذلك تنوع الجنسيات داخل الدولة الواحدة، وتواجد جنسيات مختلفة في مكان واحد، و سهولة تنقل الافراد من دولة الى اخر، كل هذه ادت الى زيادة العقود الدولية، و قد يظهر بسبب هذه العقود نزاع بين اطراف عقد البيع الدولي للبضائع حول كيفية ابرام العقد، و كيفية تسليم البضاعة من البائع الى المشتري، و قد يظهر النزاعات بينهما حول مكان و زمان تسليم البضاعة الى المشتري، فلحل هذه النزاعات يجب ان يكون هناك قانون معين واجب التطبيق عليها، فهذا القانون قد يكون قانون الارادة، او قانون محل اقامة اطراف عقد البيع الدولي للبضاعة، او قانون محل وجود البضاعة، و قد يتعرض القاضي المرفوع امامه النزاع المتعلق بالبيع الدولي للبضائع لعدة صعوبات، عندما يقوم بتحديد القانون واجب التطبيق على النزاع الناشئ عن عقد البيع الدولي للبضائع، كان يقوم البائع ببيع المال مرتين في دولتين او اكثر، او كيفية تحديد محل ابرام العقد الالكتروني، او تحديد مكان ابرام العقد في حال ابرامه في مكان خارج عن سيادة الدول.
.